بقلم: نيرة النعيمي

مرة أخرى وللأسف الشديد .. بدأت الحوارات والتحركات المحمومة للطبقة السياسية من جديد, بعد توافق كلّي على تشكيل حكومة متحاصصة لا حكومة الأكثرية التي كنا نتأملها.. يعني حكومة وطنية على أساس (الكفاءة والأمانة) لا غير من قبل الكتلة الفائزة بأكثرية الأصوات.. و بذلك عاد الفساد من جديد على قدم وساق للبدء بسرقة حصص الفقراء للأحزاب المجرمة المتوافقة على ظلم الناس و كما كان للآن ولهذا ليس فقط لا مستقبل .. بل بات حرق كل العراق محتوماً!

كيف يتم إرضاء الأطراف المعارضة بشأن تشكيل حكومة جديدة؟

لقد توجّه نواب سابقون: لتشكيل حكومة ائتلافية مع معارضة تضم نحو 90 نائباً من الكتل السياسية التي توافقت على تشكيل حكومة ائتلافية تضم أطرافاً فائزة في الانتخابات من مختلف المكونات الشيعية والسنية والكردية، مع قوى معينة من الإطار التنسيقي. ورغم استمرار التظاهرات الرافضة للانتخابات قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد وعدد من المحافظات، لكن الأطراف السياسية جميعها بما فيها المؤيدة لهذه التظاهرات اتفقت على التهدئة والقبول بما يقرره القضاء عند النظر في الطعون. وأما بشأن التظاهرات و الطعون الانتخابية فأن “القانون يسمح للهيئة القضائية أن تفتح صناديق يتم تسجيل اعتراض عليها، وإعادة احتساب أصواتها”.و يبدو أن “الأجواء السياسية تتجه إلى التهدئة، وهو ما يهم المتحاصصين جميعاً، حيث لا يريدون أن يحدث تغييراً ولا يكون هناك تصعيد من طرفي الحكومة والمتظاهرين المعترضين، أو من طرفي الكتل الفائزة والخاسرة في الانتخابات”, و بذلك حُسمت الاعتراضات و الطعون المقدمة!

هل ستكون الحكومة الجديدة مغايرة للحكومات السابقة؟

وهكذا أرادت الأطراف الخارجية والداخلية المستفيدة أن يحكم “العراق حكومات توافقية بإستمرار و منذ عام 2006″، و أن “الحديث الدائر في الإعلام عن تشكيل حكومة أغلبية”، أقرّ بأن “الكتل السياسية غير مؤمنة بها، كونها لم ترتق إلى مستوى الديمقراطية الحقيقية على الأقل لغاية الوقت الحالي, و لأنها بضررهم مادياً و سلطوياً. هذا وإن قوى الإطار التنسيقي ما زالت رافضة لنتائج الانتخابات حتى الفائزة منها على الظاهر، وأن “اللجوء إلى خيار الأغلبية بشكل مباشر بنظرهم سيولد لهم مشكلات كبيرة، فالبلد اعتاد على آلية معينة في تشكيل ست حكومات سابقة – زادت البلاء على الشعب – وليس من المنطق إجراء تغيير كامل فيها دفعة واحدة. و أن “الكتل السُّنية والكردية مواقفها واضحة, حيث أعلنت عنها سابقاً في أكثر من مناسبة بأنها مع تشكيل حكومة توافقية تكون بمباركة القوى الشيعية وإن حصل ذلك من أغلبها و ليس كلها بالضرورة، مدعيان بأنهما يسعون لترطيب الأجواء بينهم”.

إلى صالح من ستكون الانتخابات الجارية بشأن تشكيل حكومة جديدة؟

ن الفاسدين – أي القوى و آلأحزاب لا تريد مصلحة الوطن والمواطنين وكما أثبتت الأوضاع العملية ذلك .. بل تهمها مصالحها بالدرجة الأولى, لكنهم يصرحون بخبث و مكر .. لتغرير الشعب بآلقول: [المصلحة العليا للبلد تضطرنا إلى القبول بالتوافقية التحاصصية و بذات آليات تشكيل الحكومات السابقة، و الابتعاد عن الأغلبية الوطنية التي يتحدث عنها الدستور، والهدف هو ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي]، مبررين ذلك بكون الوضع العام لا يتحمل المزيد من الأزمات!! وكأنهم نسوا بأن هذا الوضع العام الفوضوي – المأساوي هم أنفسهم الذين إختلقوه بسبب المحاصصة و النهب!!.إلى ذلك و بسبب مؤسسة الفساد التي أصبحت تشمل العراق كله؛ نرى أن التوجه الذي اتفقت عليه الكتل لاسيما في الاجتماع الأخير الذي حضرته الرئاسات هو التهدئة، و الابتعاد عن التصعيد، و احترام قرارات الجهات القضائية بشأن الانتخابات بعد النظر في الطعون.

ما النتيجة المتوقعة من الانتخابات؟

إن وضع العراق غير مستقر وهناك مفاجآت كبيرة بسبب الوضع والأزمات والخدمات المفقودة، لهذا نرى الكتل والأحزاب تسعى لإجراء مفاوضات عاجلة بين الكتل السياسية من أجل تشكيل الحكومة، لأن مرور الوقت ليس من صالح الجميع” طبعا الكتل و ليس الشعب؛ لذا فإن الأنظار كلها متجهه نحو تشكيل حكومة توافقية – تحاصصية كالسابق بـ (آليات جديدة) توحي في الظاهر و كأنها تحمل نوعاً من (الأغلبية)، لذلك فٌن وجود معارضة صغيرة تمثل ربع عدد البرلمان تقريباً ليس لها تأثير كبير هو الآخر، حيث ستضم أقل من 90 نائباً”.. ممّا يعني استمرار نفس الأوضاع السابقة, حيث سيتم تشكيل الحكومة من قبل الصّدريين و القوى الكردية والسنية الفائزة في الانتخابات بمقاعد كبيرة، مع بعض أطراف الاطار التنسيقي. و أن تشكيل حكومة الأغلبية وفق المفهوم الطبيعي، هو نجاح حزب واحد في الحصول على عدد من المقاعد التي تساعده على تمرير الحكومة و قد ينضم إلى الحزب الفائز – حزب أو أحزاب أخرى لكن تشكيل الحكومة يكون من حقّ الحزب الفائز، وهو أمر ليس ممكناً في العراق خلال الوقت الحالي بسبب الأحزاب الفاسدة لأجل النهب و السلب والفساد! و تشكيل حكومة أغلبية على أساس (الكفاءة و الامانة)؛ تعني إنقطاع حبل فساد الحاكمين من الأحزاب والكتل المختلفة الوطنية والقومية والعلمانية التي حكمت للآن. ومن المتوقع أن تحسم الهيئة القضائية الانتخابية الأسبوع المقبل الطعون في النتائج التي ستتم بعدها المصادقة عليها، ومن ثم تبدأ مفاوضات لتشكيل الحكومة التحاصصية ..

ما الفائدة التي ستعود على الشعب من المفاوضات والانتخابات؟

لهذا الشعب هو الخاسر الأكبر في هذا الوسط كآلمعتاد .. لأنه (لا حِظَ…. برجيلة و لا خذت سيّد عليّ) كما يقول المثل العراقي المشهور, و كل حزب بما لديهم فرحون .. بما إحتوشته أياديهم ورواتبهم الملوثة بدم و حقّ الفقراء. وهكذا أيّها المقتدى؛ ستترك أنت الآخر الميدان و الشعب المذبوح الذي وضع ثقته بكَ لتخلصيه من المحاصصة .. لترجع سالماً آمناً مرّة أخرى مع جيشك و تيارك العرمرم ألمؤَمَّن .. لتزداد الطبقيّة و آلظلم و همّ الشعب و معاناته و كأنك (يا بو زيد ما غزيت) و الله وحده آلمعين لهؤلاء للفقراء و المحتاجين و المرضى, و إنا لله و إنا إليه راجعون, فقد حدث ما توقعته للأسف الشديد, لأن مدرسة الصدر العظيمة باتت عنواناً فقط ولا محل لها في الواقع الحقوقي!و سؤآلي الوحيد و الاخير الآن بعد كلّ الذي كان و سيكون .. هو:[كيف وقف الشهيد الصدر(قدس) و لوحده أمام تيار الفساد البعثي – الذي كان يمتلك أقوى حكومة في المنطقة و ربما في العالم – و تحدى و واجه خمسة جيوش صدامية وحشية بيد عزلاء !؟وهما؛ أيّ الصدر الأول و الثاني؛ لم يكونا يملكان حتى خلية عسكرية مقاتلة أو حتى تنظيمية شجاعة و مثقفة واحدة للتمترس بها لمقاومة الظالمين, سوى عصا وحيدة محدودة المآرب! لذا حقاً .. كان كلّ منهما أمّة في رجل.

 بقلم: نيرة النعيمي