بقلم: م. مستشار/ وليد منصور بركات

تتعرض عمليات تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لعديد من مظاهر تضارب المصالح التي تؤثر على تنفيذ عمليات التشغيل والصيانة كما تؤثر على خروج نتائجها على الوجه المأمول.

تضارب المصالح بين أعمال التشغيل وأعمال الصيانة

وسنتناول بمقالنا هذا المظهر الطريف من تضارب المصالح بين أعمال التشغيل وأعمال الصيانة بنفس العقد، واقتراح الحلول العملية التي تمكننا من تلافي التأثيرات السلبية لتضارب المصالح بين هذه الأعمال في ذات العقد، بالإضافة لما اتوقع أنكم ستضيفونه وتزودوني به من مظاهر لمستموها بأنفسكم خلال ممارستكم العملية لأعمال التشغيل والصيانة أو استفادتكم المباشرة من هذه النوعية من الأعمال.

الفرق بين المهمتين

ونحتاج بالبداية أن نعرف الفرق بين المهمتين حيث أنهما دائما ما يقرنا بنفس العقد كصنوان لا يفترقان، فيعرف التشغيل بأنه مجموعة الأعمال والنشاطات اللازمة لتشغيل المكائن أو الأجهزة أو المعدات أو المرافق لتأدية أغراض محددة أو تحقيق نواتج محددة من النظم المطلوب تشغيلها، فتشغيل المباني- كنموذج-يعني الإدارة اليومية للمنشآت لأداء العمل الذي صممت المنشأة من أجله، كما يعني تشغيل المباني والمنشآت والمرافق بشكل دوري وحسب جدول زمني بما يضمن:

• الاستفادة القصوى من مكونات المباني.
• الحفاظ على مكونات المباني من منشآت وأنظمة.
• أن تتم عمليات التشغيل بأقل تكلفة ممكنة.

تعريف الصيانة

في حين تعرف الصيانة بأنها هي الأعمال الدورية والمتكررة من الفحص والمراجعة والضبط والإصلاح لجعل المباني والمرافق والأجهزة والمعدات في حالتها المثلى، وهي عبارة عن مجموعة الإجراءات وسلسلة العمليات المستمرة التي يجب القيام بها لتحقيق أهداف منها:

• الحفاظ على الأصول واستدامتها لأطول فترة ممكنة.
• وضع المرفق أو الآلة أو النظام في وضع الاستعداد التام للعمل.

والصيانة عملية مستمرة حتى في حالة توقف العملية التشغيلية حيث تتعرض أجزاء الآلات والمعدات والأجهزة والمنشآت لمظاهر مثل التآكل والتلف والصدأ خلال فترة عمرها التشغيلي.

أولاً: أسباب تضارب المصالح بين عمليات التشغيل وعمليات الصيانة بنفس العقد

كما أوضحنا فإن اختلاف هدف العمليتين يكون محفزاً لتصاعد مظاهر تضارب المصالح بين الفريقين بالموقع، فينما يحرص فريق التشغيل إلى الانطلاق في التشغيل للوصول للاستفادة القصوى من الأصول والمرافق سواء كان تابعاً لمقاول التشغيل والصيانة، أو من مقدمي الخدمات الوظيفية للمرفق من الجهة المالكة كالفريق الطبي بالمستشفات أو المعلمين والمحاضرين بالمؤسسات التعليمية، أو المستفيدين من خدمات المرفق كالنزلاء بالفنادق والمتفرجين بالملاعب الرياضية … إلخ، يعمد فريق الصيانة بكافة السبل لتقليل ذلك ووضعه في حدوده الدنيا لتقليل العبء على فريق الصيانة، وتقليل تكاليف الصيانة واستهلاك الأصول وقطع الغيار.

ثانياً: مظاهر تضارب بين عمليات التشغيل وعمليات الصيانة بنفس العقد

يؤدي اقتران عمليات التشغيل والصيانة بعقد واحد لحدوث العديد من المشاكل التي تعاني منها ادارة المنشأة منها.

• زيادة الأعباء الادارية والفنية الملقاة على عاتق الجهة المسئولة عن ادراة برامج التشغيل والصيانة داخل المنشأة، نتيجة صعوبة التنسيق بين الفريقين المختلفين في الأهداف والمشتركين في نفس العقد بنفس الموقع نتيجة حرص كل فريق على تنفيذ برامجه التنفيذية من التشغيل أوالصيانة للأعمال المسندة له قبل غيرها، مما يؤدي لضعف مخرجات برامج التشغيل والصيانة داخل المنشأة.
• تداخل معظم الأعمال واعتماد نجاح تنفيذ برامج التشغيل وبرامج الصيانة على التكامل التام والتنسيق بين البرنامجين بشكل متناغم سواء كانت برامج تشغيل أو برامج صيانة.

ثالثاً: الحلول العملية لتجنب التضارب في المصالح بين عمليات التشغيل وعمليات الصيانة بنفس العقد

إن دور إدارة عقد التشغيل والصيانة الذي ينضوي تحت لوائه فريقي التشغيل والصيانة يضمن بلا شك وجود جهة مسئولة عن نجاح البرنامج العام للتشغيل والصيانة، والتكامل بينهما بما يحقق هدف كل فريق في ذات الوقت دون احداث تأثير على مهمة الفريق الآخر، والتنسيق اللازم بين الجهات المشغلة على اختلاف وظائفهم والمستفدين من الخدمات المقدمة من المرفق، لذا فإن المهمة الرئيسية لإدارة العقد هو بذل الجهود اللازمة للتنسيق بين البرامج الفرعية، واتمام التكامل بين هذه البرامج، وتوحيد الجهود في اتجاه تحقيق الهدف العام للعقد، مع الاهتمام بمجموعة من الاجراءات منها: –

• الاهتمام باعداد الدارسة الفنية للعقود بطريقة تضمن تكامل الأعمال وتلبية احتياجات جميع القطاعات داخل المنشأة قبل طرح أي من عقود التشغيل والصيانة.
• الإهتمام بدقة اعداد البرامج الزمنية لأعمال عقد التشغيل والصيانة بما يضمن تكامل العمليات وعدم تداخلها بشكل يؤثر فيه أي منها على الآخر وبما يضمن توفير بدائل تشغيلية عند توقف بعض الانظمة لإجراء الصيانة الدورية والطارئة.
• ضبط المعدلات التشغيلية لتحقيق التوازن بين التشغيل والصيانة واستخدام الوسائل الفنية والإدارية اللازمة لضبط المعدلات كالبوابات الالكترونية أو وجود مشغل متخصص ومدرب على ضبط المعدلات كضبط أحمال السلالم الكهربية والمصاعد.
• استخدام الانظمة المرشدة للهدر والأنظمة الموفرة للطاقة كأنظمة Motion Sensor.
• استخدام الطرق الحديثة في إدارة العقود داخل المرفق، والاهتمام باستخدام أنظمة إدارة عمليات التشغيل والصيانة الإلكترونية (CMMS: computerized maintenance management system) التي تساعد على ربط العمليات مع بعضها بما يضمن تحديد المسئوليات ودقة توزيعها وعدم تداخلها وانتظام برامجها الزمنية.
• استخدام الطرق الحديثة في إدارة الأداء داخل الجهة، وأنظمة قياس مؤشرات الأداء الإلكترونية (KPI’s – systems) التى تساعد على متابعة الأداء بطريقة فنية تضمن تحديد نقاط الضعف بدقة، وسهولة عرضها بما يضمن سرعة وجودة حلها.

وانتظر منكم بما لديكم من خبرات العملية وتجارب ما يمكن أن يضيف  لهذا الموضوع، سواء من أسباب التضارب في المصالح بين عمليات التشغيل وعمليات الصيانة بنفس العقد، أو مظاهر لتضارب المصالح التي تحدث أثناء تنفيذ عمليات التشغيل وعمليات الصيانة بنفس العقد، وكذلك الحلول العملية لتجنب التضارب في المصالح بين عمليات التشغيل وعمليات الصيانة بنفس العقد لنفس المرفق بنفس الوقت.وختاماً أتوجه بالشكر والتقدير للزملاء م. عماد شبايك وم. تركي المطرفي وم. ياسر النجار على دعمهم الفني لهذه السلسلة من المقالات.وإلى لقاء قريب…..

بقلم: م. مستشار/ وليد منصور بركات