<جوجل اناليتكس>
الرئيسية / قانون (صفحة 3)

قانون

فن التفويض في المحاماة

كل ما يعنيه التفويض هو توزيع العمل على الشخص المختص بهدف جعل الأمور أكثر فاعلية وكفاءة، ولذا فإنه من المهم أن تفوض المهام بطريقة تقلل فرص احتمال حدوث ارتباك أو أخطاء في عمليات الاتصال، وينبغي في التفويض أن يسعى المفوض وراء توضيح المهام وإبراز الأهداف وتطوير طرق الاتصال وكما يقول …

أكمل القراءة »

كيف يمكن لقسم التدقيق بناء علاقة أفضل مع لجنة التدقيق؟

مثلث العلاقة بين الإدارة التنفيذية والتدقيق الداخلي ولجنة التدقيق كيف يمكن لقسم التدقيق بناء علاقة أفضل مع لجنة التدقيق؟ عندما يتعلق الامر بالاعمال والتدقيق الداخلي، فإن بناء علاقات قوية والحفاظ عليها أمر بالغ الاهمية. كلما كانت العلاقة أقوى مع التدقيق ، كلما زاد احتمال انفتاحها على الانتقادات وعروض التحسين. هناك …

أكمل القراءة »

صياغة اللوائح بالأسئلة (1)

قبل أن تتحرك قدمك ليتحرك عقلك وليضرب بسهم الحق ليزلزل الباطل

تعتبر اللوائح القانونيه الوسيلة الأساسية لحل النزاع وإيضاح المشكل إلا أن ذلك لا يعتمد على حجم اللائحة وكثرة أدلتها , بل يعتمد على ذكاء المحامي والمحامية وتوجيه السؤال المناسب في الوقت المناسب الأداة في يد المحامي هي السؤال فنجد أن معظم الحرفيين لديهم مجموعة ثابتة من الأدوات يستخدمونها في حرفتهم …

أكمل القراءة »

المقارنة في المحاماة

خلال دراسة القضية يواجه المحامي شيئاً جديدا، فيلجأ للبحث بمخزونه المعرفي عن شئ مألوف لنقل المعرفة عما هو مألوف لما هو جديد.

المقارنة هي احدى مهارات التفكير الأساسية لتنظيم المعلومات وتطوير المعرفة، وتوفر المقارنة فرصة لكل من المحامي والمحامية كي يفكروا بمرونة ودقة في شيئين أو أكثر في آن واحد لأن المحامي والمحامية في كثير من الأحيان خلال دراسة القضية أو كتابة بحث قانوني أو لائحة يواجهوا شيئاً جديداً لم يألفوه من …

أكمل القراءة »

طرق إنشاء العقود التجارية ، وما قد يشابه العقد – ٦ إجراءات تشبه العقد

6 إجراءات تشبه العقد، وقد تكون ملزمة ديانةً لا قضاءً

يعتبر العقد الوسيلة الأساسية لربط العلاقة التعاقدية بين الطرفين ، وتكوين الالتزام بينهما ، إلا أنه يوجد ما قد يلتبس بالعقد ، ويظن البعض أنه ملزم لهما ، وهو قد يكون ملزم ديانة لا قضاء. وسأذكر ما قد يشابه العقد، فمن ذلك ما يلي: ٦ إجراءات تشبه العقد: أولاً: خطاب النية …

أكمل القراءة »

انتقال لفظ العقد للغة جديدة ج(2)

إذا عُرض على القاضي عقد مطلق ، ولم يحدد المصطلح منه فإلى من يرجع لتفسيره؟

من الأمثلة على مقالي السابق “انتقال لفظ العقد للغة جديدة ج(2)” ، الأجور والأثمان فالمرجع فيها إلى العرف، فإذا لم يذكر الثمن في عقد البيع فيرجع القاضي إلى ثمن المثل، وبما يبيع به الناس، والشراء، والاستئجار يكون بالعوض المعروف، دون تحديد سعر معين، ويرجع في تقدير العوض إلى العرف؛ وذلك …

أكمل القراءة »