شروط الترشح لانتخابات الرئاسة

في ظل شروط الترشح لانتخابات الرئاسة، وخلو القانون من نصوص قانونية تفرض المساواة وتكافؤ الفرص، إذا نظرنا إلى قرار تحرير سعر صرف الجنيه بموافقة رئيس الجمهورية قد عصف بالتركيب الاجتماعي للمجتمع فصارت فئات الشعب البعيدة عن المناصب والتي تعاني من انعدام العدالة الاجتماعية في الأجور الفقيرة والحقيقة أن الطبقة المتوسطة انعدمت وصار الشعب يعاني الفقر والغلاء، عدا أصحاب السلطة الموالين لرئيس الجمهورية فضلا عن أن المعارضة ماتت نتيجة السياسة النقدية والاقتصادية المعيبة عن عمد، لاستحواذ السلطة وتعجيز المعارضة وإخضاع الشعب بألم البطون.

شروط الترشح غير دستورية

من خلال هذا الواقع الذي يجب أن تتناسب معه الأداة التشريعية، صارت شروط الترشح غير دستورية لأن مبلغ 20000 جنيه وحشد 25000 توكيل يحتاج في ظل الرشوة المعلنة أمام الدولة بل بمعرفتها بأن التوكيل صار 100 جنيه عائق مادي أمام كل من هو أجدر من رئيس الجمهورية الحالي في منافسته، وأصبح المال ثمن شراء كرسي الرئاسة، وهو ما يطعن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ولاسيما أن الشباب منهم ما هو أجدر علما لا يستطيع الترشح لأنه أصلا لم يتوافر له فرص عمل بعد أن عصفت بهم قرارات الرئيس الاقتصادية، في ظل هذا المناخ الواقعي صار من ينتمي لطبقة الفقراء التي تمثل ٩٠ % من الشعب محروم من حقه الدستوري في الترشح لانتخابات الرئاسة.

ومن ناحية أخرى لا يصح إقامة انتخابات وحكومة الرئيس المرشح لفترة ثانية تحكم وبيدها السلطة فالمعروف قدما في ظل الملكية أن الحكومة تسلم السلطة لحكومة انتقالية فترة الانتخابات وهو ما يحقق المساواة بين المرشحين بل إن الواقع يثبت أن مجلس النواب مجلس موالي ليس به معارضة ايد 514 من أعضائه الرئيس الحالي فأين المعارضة؟ كما أن الحكومة تحشد موظفيها لإجبارهم علي تأييد الرئيس، فأنن النزاهة والحياد !؟ كما أن الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة كما أنه قائد سابق بها لم يمضِ المدة القانونية لترشحه للرئاسة من تاريخ انتهاء خدمته بها حتى لا يستخدم جهة عمله لأغراضه الشخصية أو أن تكون ثمة مجاملة فالواقع يشهد بعدم دستورية انتخابات الرئاسة.

فيديو مقال لحظة من فضلك، انتخابات الرئاسة غير دستورية