الالتفاف على القوانين في زمن القانون

بقلم: سليم زعراوي

التعليم والقوانين

مثلما كان متوقعا قبلت وزارة التربية قرار التعاقد بعد أن رفضت كل من وزارة المالية و الهيئة العامة للوظيفة العمومية تطبيق القانون الأساسي القطاعي ممثلا في الفصل 22 الذي لا يقبل التجزئة أو التطويع بإعتباره ينص على أن ينتدب اساتذة المدارس الإبتدائية في حدود المراكز المراد شغورها عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين المحرزين على الإجازة في علوم التربية و التعليم و الحديث عن إنتداب أساتذة المدارس الإبتدائية وعن تسمية مباشرة لا يمكن أن يشمل طبعا العون المتعاقد أو العون الوقتي بما معناه لا توجد أية ثغرة في القانون الأساسي القطاعي المنظم للانتداب أساتذة المدارس الابتدائية خريجي معاهد تكوين علوم التربية و التعليم.

قطاع التربية والتعليم وصندوق النقد المالي

بات واضحا في الآونة الأخيرة ان الرضوخ لأوامر و تعليمات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي يكون دائما حكرا على قطاع التربية و التعليم فقط سواء أساتذة التعليم الثانوي أو الإبتدائي في خطة ممنهجة غايتها الوحيدة ضرب التعليم العمومي و الحط من قيمة المدرسة الشعبية التي أعطت لتونس كوكبة من خيرة الإطارات و الخبراء مثلما أخرجت أيضا وزراء العمالة الذين تنكروا لها.

وعلاوة على احتساب اثنا عشر شهرا لسنة 2020/2019 عقد تربص تضمن هذا الرد مواصلة وزارة التربية التفاوض مع الهيئة العامة للوظيفة العمومية حول وضعية الزملاء و الزميلات العام القادم و الحال أن مفتتح السنة الدراسية القادمة يعني دون ادنى شك تمتع المدرسين و المدرسات بترسيمهم القانوني و الطبيعي ، و بناء على ما تقدم يجد الوريث الشرعي نفسه مدعوا إلى المضي قدما في منهج التصعيد الحاد في خطوات راديكالية أكثر تحتاج وحدة و لحمة أقوى مما عهدناه من دفعة طالما واجهت الرصاص بالرصاص.

جيل المستقبل

إن أبناء و بنات علوم التربية المباشرين للمهنة منهم أو الذين بصدد التكوين لن يكونوا كبش فداء يدفع ضريبة الخونة و لن يمتثلوا لسايكس بيكو حقيرة تحاك للمدرسة هذا الجيل هو الزخم النضالي و قسما لن يرضخوا ستهتز تحت أقدامهم الأرض و ستنحني لهم سماء الوجود اعترافا بجميل تنكرت له جل الأطراف المعنية بالتربية و التعليم بإستثناء الصادقين و من بقي على عهد الكرامة قبل الخبز.

 

بقلم: سليم زعراوي

أضف تعليقك هنا