من المؤسف أن مفهوم ادارة المرافق يعتبر حديثاً من نوعه في الشرق الأوسط وخصوصاً في المملكة العربية السعودية ولذلك قامت المملكة بإدراجها ضمن قائم مهام رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي حرصت أن تكون جزء من المؤشرات الاقتصادية المؤثرة نحو اقتصاد مزدهر لتعزيز الممكنات الاقتصادية ورفع جودة الخدمات المعيشية ابتداءً من منطلق التحول الوطني للمملكة.

مفهوم إدارة المرافق:

اختلفت تعاريف إدارة المرافق عن بعضها قلياً ولكن جميعها تتفق في نفس المفاهيم والركائز فقد عرفها المعهد العقاري السعودي في كتاب (أساسيات إدارة المرافق, 2019) على النحو التالي “إدارة المرافق هــي الجهة المسؤولة عن سلامة المباني والسكان والمستخدمين، وعــن تقديــم خدمات صيانة أنظمة المبنى الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والنظافة والأمن والاستقبال والإعاشة والدعم الفني و أنظمـة مكافحة الحرائق و توزيـع اسـتخدام المساحات و السلامة والصحة المهنية، ومسؤولة أيضــاً عــن تطبيــق خطـط الكوارث والإخلاء، وعــن التأكــد مــن كفاءة الأجهزة والمعدات وعــن مراقبــة تطبيــق الأنظمة والتشريعات الرسـمية“.

وقد قدمت المؤسسة الدولية لإدارة المرافق تعريف مختصر “هي المهنة التي تضم تخصصات متعددة، لضمان الأداء الوظيفي للبيئة المبنية من خلال تكامل الناس، المكان، العمليات، والتكنولوجيا“. حيث يلعب مدير إدارة المرافق دوراً هاماً في جميع المنظمات سواءً كانت منظمات أعمال أو حكومية او تعاونية او  دولية او غير الهادفة للربح ويستند دوره على أربع مجالات أساسية وهي على النحو التالية:

1. المالية والأعمال
2. القيادة والاستراتيجية
3. عمليات التشغيل والصيانة
4. إدارة المشاريع

سوق إدارة المرافق في السعودية:

المملكة أنفقت ما يقارب (33) مليار دولار بما يعادل (123.8) مليار ريال خلال عام 2019 على سوق ادارة المرافق والتي شكلت 11% من إجمالي قيمة نفقات الدولة خلال ذلك العام. ومن المتوقع أن تكون نسبة الزيادة لنفقات سوق إدارة المرافق بالمملكة 10% سنوياً وبهذه الاحصائية ومن المتوقع ان تكون قيمة الإنفاق على سوق إدارة المرافق لعام 2030 ما يقارب (94.2) مليار دولار ما يعادل (353.1) مليار ريال سعودي.

إحصائيات المنشآت في السعودية:

بلغ إجمالي المنشآت العاملة بالمملكة بحسب آخر إحصائية لوزارة الإحصاء في عام 2010 للقطاع العام، الحكومي، الخاص، الغير ربحي والاجنبي بحوالي 919 ألف منشأة وشكلت 87.20% للقطاع الخاص و0.04% للقطاع العام و 12.24% للقطاع الحكومي و0.50% للقطاع الغير ربحي و0.02% الأجنبي وحيث شكلت نسبة المنشآت المتوسطة والكبيرة بما يقارب 15% ما يعادل 120 ألف منشأة من إجمالي المنشآت في المملكة غير شاملة للمنشآت العاملة في القطاعات الحكومي والأجنبية

فرص إدارة المرافق:

إدارة المرافق وجهان لعملة واحدة الوجه الأول فرص الأفراد والوجه الآخر فرص المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية وفي كلى الحالتين يوجد فرص واسعة في المملكة لسوق إدارة المرافق والتي تصب في مصلحة الوطن:

1. فرص الأفراد:

في أواخر عام 2019 أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية قراراً برفع نسب التوطين على ان لا تقل نسبة التوطين 51% من إجمالي العقود بجميع المشاريع والأعمال الحكومية للقوى العاملة، وايضاً قرارات مكتب العمل في زيادة التوطين لجميع الفرص المتوفرة بالسوق والتي ترفع نسبة الطلب بتلك الفرص. إضافة الى توجه اغلب القطاعات الحكومية والخاصة وغيرها من القطاعات بتفعيل دور إدارة المرافق لمواكبة التطور الإداري والإستراتيجي الحديث مما يتطلب كوادر وطنية مؤهلة لسد احتياج سوق إدارة المرافق المتعطش لتك الكوادر البشرية ابتداء من الفترة الحالية.

2. فرص المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية:

وعلى صعيد المنظمات بجميع أنواعها دوراً كبيراً ابتداءً من الآن وحتى تاريخ تحقيق الرؤية من جميع النواحي الأكاديمية والتعليمية و الربحية وغير الربحية فعلى سبيل المثال على الجهات الأكاديمية والتعليمية إخراج كوادر بشرية مؤهلة لسد حاجة سوق العمل لإدارة المرافق وايضاً على المؤسسات البدء في تطوير أنظمة إدارة المرافق للبدء في العمل على المشاريع المطروح حاليا والتي سوف تطرح مستقبلا وبمجرد النظر في أنحاء المملكة ستجد المشاريع على مد النظر والتي لا يمكن سردها سوى ذكر البعض منها مثل مشاريع المواصلات الكبرى كسكك الحديد والنقل الداخلي والخارجي للمدن إضافة إلى ذلك المدن السياحية و ناطحات السحاب والمجمعات التجارية والترفيهية والسكنية والطبية منها والتي تتطلب مقاولين من الباطن في تلبية خدمات إدارة المرافق لتلك المشاريع المهولة والتي بدورها تكون ذات ربح جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب.

فيديو مقال ما هو مستقبل إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية؟