هي” عملية مستمرة لمراجعة الأداء المؤسسي في ضوء معايير محددة، وهي الألية الأشمل الأن في معظم دول العالم لكل أنواع التقييم بما يحقق جودة العمليات التي تؤدي إلى جودة المنتج الذي يمثل الأن المتعلم”، ووفقاً لتعريف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يقصد بضمان جودة التعليم” تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير الأكاديمية والمؤسسية المتوافقة مع رسالة المؤسسة التعليمية قد تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي يتوافق مع المعايير المناظرة لها سواء على المستوي القومي او العالمي، وأن مستوى جودة فرص التعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر ملائمة أو تفوق توقعات المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية”
لغة ( مادة: ع م د)، اعتمد الشيء أي قصده. واصطلاحاً هو العملية التي يشارك في اتمامها المسؤولون عن المؤسسة أو الروابط التي تمنح الاعتراف العام بها وتسعى هذه العملية الى مسابقة أداء المؤسسة بمتطلبات المؤهلات والمستويات التعليمية كما يعني الاعتراف بالمؤسسة التعليمية من قبل الروابط والتنظيمات المهنية في ضوء الوفاء بمتطلبات ذلك الاعتراف (فيله، والزكي: 55،2004) ووفقا للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فأن الاعتماد يشير إلى (تلك العملية المنهجية التي تهدف إلى تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على صفة متميزة وهوية معترف بها دولياً ومحلياً، والتي تعكس بوضوح نجاحها في تطبيق استراتيجيات وسياسات وإجراءات فعالة لتحسين الجودة في عملياتها وأنشطتها ومخرجاتها، بما يقابل أو يفوق توقعات المستفيدين ويحقق مستويات عالية لإرضائهم)
يتداخل مفهوم الميزة التنافسية مع القدرة التنافسية، حيث تعرف القدرة التنافسية على أنها قدرة المنظمة على إنشاء ميزة والحفاظ عليها، وتشمل قوة المؤسسة التي تخلق التفرد والمزايا على المنافسين، أي أن القدرة التنافسية عملية لإدارة المزايا التنافسية، وبالتالي فإن هناك علاقة سببية بينهما.
ولغوياً ميزة هي مصدر الفعل مازا من( مازا/ يميز الشيء) حيث مازا الشيء أي فضل بعضه على بعض، أو فضله على غيره، وهي تعني ما يتميز به الشيء من صفات(معجم المعاني الجامع).
وتعرف اصطلاحاً بأنها:” أنشطة ذات قيمة مضافة تتميز بالاختلاف والتميز تأتي من خلال تبني المنظمات الاستراتيجيات المعينة ومصادر مختلفة عن منافسيه” (الخزامي: 299،2008-300).
إجرائياً: هي عنصر تفوق لدى المؤسسات الجامعية يميزها عن غيرها بما يتيح لها الوصول لموقف قوي اتجاه الكليات الأخرى في ضوء تحقيقها لمعايير الاعتماد المرجعية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. (داوود 2020)
أضحت كافة المؤسسات التعليمية بحاجة للارتقاء بالإنتاجية ورفع كفاءة الخدمة، والأمر يستلزم التفكير في تحدث أساليب الإدارة وتقديم الخدمات من أجل النهوض بالعملية التعليمية ومواكبة النظم العالمية التربوية لتحقيق تعليم الأفضل. ولعلا من أهم الاتجاهات الحديثة التي فرضت نفسها بقوة على الساحة التعليمية هي قضية جودة التعليم ( عليمات: 95،2013-96).
ولتحقيق تعليم جيد سعت المؤسسات التعليمية إلى تحقيق تعليم جيد أدى إلى إعادة هيكلها سواء على مستوى النظام أو العمليات أو المخرجات والأنشطة وتغير ممارستها الإدارية للوصول لمستوى عال من التعليم (إسماعيل:9،2014). فعملت العديد من دول العالم على مراجعة سياستها التعليمية وإدخال الكثير من التطورات والتحديثات على الأنظمة التعليمية بغرض مواكبة تطورات الحادثة على مستوى العالم؛ تمثل ذلك في العمل على استثمار البشري والاهتمام بقضايا التمويل وقضايا الجودة التعليمية وتطبيق معاييرها لتحقيق التنافسية كمبدأ أساسي ضمن مبادئ السوق العالمية (عبدالهادي: 1،2010-2).
وبالنظر لمؤسسات التعليم الجامعي فإن الجودة وضمان الجودة من المشكلات الأكثر تعقيداً حيث أنها تمس كافة جوانب العملية الجامعية فهو أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح العملية التعليمية وزيادة التنافس العالمي بين الجامعات. وتأسيساً لذلك يمكن نشأة الجودة ومفهومها يعد مصطلح الجودة من المصطلحات التي انتشرت منذ عدت عقود ونالت اهتمام العديد من المؤسسات في مختلف الدول وأصبحت جزء أساسيا من الثقافة المنظمات ومؤشرا لكفاءة والإبداع وميزة تنافسية وهدفا استراتيجياً يحوز على قدر عالٍ من اهتمام المنظمات وخاصة تلك التي تجد في المنافسة طريقاً للنمو والاستمرار والتطور؛ وعليه فقد تبنت العديد من المنظمات مبدأ الجودة كفلسفة تنظيمية لتحقيق جودة العمليات وزيادة القدرات التنظيمية ورفع كفاءة الأداء وتوفير مخرجات ذات سمة تنافسية لتحسين الأداء والجودة، وتعرف الجودة على أنها: (معيار لشيء ما تم قياسه مقابل أشياء أخرى من نفس النوع لتحسين نوعية المنتج(Oxford dictionaries)..
ظهرت في الآونة الأخيرة اهتمامات كثيرة نحو إصلاح مؤسسات التعليم والتأكد من ضمان جودة عناصر العملية التعليمية بهدف الوصول للاعتراف (الاعتماد) حيث أصبح نظام الاعتماد اتجاهاً عالمياً يتم الأخذ به كمدخل للتطوير والتحسين لضبط جودة المخرجات (الشربيني:2009، 67-68).
وأصبحت قضية ضمان الجودة في التعليم العالي قضية هذا العصر، عصر الثورة العلمية والتكنولوجية والمنافسة العالمية والسوق المفتوحة وعصر التميز والتكتلات الاقتصادية، فهي تعد مدخلاً هاماً في تحقيق الجودة. وظهر مفهوم ضمان الجودة في التعليم الجامعي كنتيجة للانتقادات المتصاعدة لتدني نوعية التعليم الجامعي، وارتفاع كلفته، فضلاً عن المنافسة الحادة في سوق العمل، والتنافس العالمي بين مؤسسات التعليم العالي كنتيجة للعولمة، وانتشرت لذلك هيئات ضمان الجودة في التعليم العالي، التي عملت على تحديد السياسات والمعايير لضمان جودة البرامج في التعليم العالي، وأصبح لزاماً على مؤسساته الأخذ بها وتحقيقها في برامجها كمتطلب أساسي للاعتراف بها واعتمادها(أبو راضي، 2015، 102).
وتسعى العديد من الجامعات في مختلف دول العالم إلى الحصول على شهادة الأيزو ISO (International Organization for Standardization) وهي منظمة عالمية للقياس مقرها جنيف، كاستراتيجية تضمن لها النجاح والتفوق في الأسواق المحلية والعالمية، وصارت الأيزو بمختلف أنواعها شرطاً للمنافسة خاصة في ظل اتفاقيات التجارة الدولية. وعليه تعددت دوافع الجامعات لتبني أنظمة لمعايير ISO ومنها (السامرائي، والكناني2014، 125-126):
لذا سعت معظم مؤسسات التعليم العالي إلى إنشاء نظام لضمان جودة التعليم العالي تأكيدا منها على التزامها بجودة التعليم لضمان جودة الخريج ومنافسته عالمياً، وباتت سبيلاً لاعتماد مؤسساته وإحدى سبل تعزيز وضع المؤسسة وتحقيق التميز تمهيداً للاعتماد.
جاءت فكرة الاعتماد لتصبح مرجعية مستقلة تتركز مهامها ومسؤولياتها على تقويم الأداء الجامعي ومدى التزام المؤسسات بتوفير معايير ومتطلبات الجودة في مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها، ويمثل الاعتماد أحد الأساليب الشائعة للحكم على مؤسسات التعليم الجامعي بأنها تحقق جودة وفقاً لمعايير محددة(المنظمة العربية للتنمية الإدارية:2007، 35). وأصبحت المؤسسات التعليمية في مختلف الدول مطالبة بضرورة حصولها على الاعتماد لتوفي درجة من الحماية التعليمية لطلابها؛ فيصبح لخريجيها وأعضاء هيئة التدريس فيها قيمة معترف بها على الصعيد الداخلي والخارجي للمساواة مع مثيلاتها من المؤسسات الجامعية من دول العالم المختلفة(Sanyal, Martin, 2007)
ويمثل الاعتماد أساساً لتعزيز جودة التعليم بين المؤسسات على المستوى القومي والإقليمي والدولي وذلك من خلال تحسين فاعلية الأداء في هذه المؤسسات، ويعتمد منح شهادة الاعتماد على الكمال والعناية بالعملية الإنتاجية لمخرجات التعلم، ويمنح كتقييم لفاعلية المؤسسة وكفاءتها في تنفيذ رسالتها وفقاً لشروط الهيئة المختصة(عويس: 2008، 27). كما يعتبر دليلاً لضمان الجودة في التعليم الجامعي باعتباره عملية أساسية لمراقبة ضمان الجودة والاعتراف بالمؤسسة التعليمية أو البرنامج في ضوء المعايير المحددة مسبقا(Bernhard,2012,51).
ويعرف الاعتماد المؤسسي بأنه عملية تقويم واعتراف بالجامعة وبرنامجها الدراسي والشهادة الأكاديمية التي يحصل عليها الأفراد في ضوء معايير محددة من قبل وذلك من خلال هيئات متخصصة (مجاهد، وإسماعيل، 102). ويشمل الاعتماد الأكاديمي والاعتماد المهني، فالأول يتعلق بالكفاءة الأكاديمية للبرامج في ضوء المعايير المحددة، والثاني يتعلق بممارسة المهنة في ضوء المعايير المهنية من قبل جهة الاعتماد، ويمنح هذا النوع الشهادة الأكاديمية لممارسة المهنة(بن راشد: 2015، 273).
وعليه يؤكد الاعتماد المؤسسي أن الكلية أو الجامعة تعمل بمستوى عالٍ من الجودة في جميع جوانبها. وهو آلية شاملة تتضمن عدة مجالات متمثلة في الإدارة، والمناهج الدراسية، وخدمات الطلاب، والموارد المالية بما يضمن الجودة بشكل عام، وغالباً ما يتم اللجوء إليه في المؤسسات التي تقدم عدة برامج ثم تلجأ بعد ذلك لاعتماد البرامج.
يركز هذا النوع على البرامج الأكاديمية التخصصية التي تقدمها المؤسسة (كمال، وأحمد: 24، 2011). ويعرف بأنه “حالة تُمنح لبرنامج تعليمي يفي بالمعايير المحددة للجودة التعليمية، بهدف ضمان جودة البرنامج والمساعدة في تحسينه”. وخضعت البرامج المعتمدة لعملية صارمة من التقييم الذاتي حتى استوفت المعايير التي حددتها الهيئة(Jeanne,1669).
ويمكن الإشارة إلى أن الاعتماد عملية منظمة تتضمن مجموعة من الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها من المؤسسة التعليمية. وعليه يمكن القول إن تبني نظام لضمان الجودة والاعتماد في المؤسسات التعليم الجامعي يعتبر مدخلاً أساسياً لتحقيق التميز بالجامعات ومن ثم احتلال مكانه متميزة في التصنيفات العالمية، لذا عملت الجامعات على إنشاء مراكز لضمان جودة التعليم بها، لتعزيز قدراتها التنافسية لتحقيق الميزة التنافسية، وعليه أصبح تحقيق التعليم المتميز امراً ضرورياً لمواكبة التطورات العصر الحالي.
وكان مشروع ضمان الجودة والاعتماد على رأس هذه المشروعات كونه أساس تطوير التعليم الجامعي ولدوره في تحسين قدرة المؤسسة وتأهيلها للتميز، وانطلاقاً من ذلك جاء قرار إنشاء الهيئة لضمان جودة التعليم والاعتماد.
تعيش المؤسسات اليوم في عالم متغير سمته الجوهرية هي تسارع المتغيرات والعوامل التي يضمها، ما جعل المؤسسات في بحث مستمر عن مزايا تنافسية تضمن لها البقاء والاستمرارية في البيئة التنافسية المفروضة عليها، فأصبح نجاح المؤسسات مرهوناً بالقدرة على خلق مزايا تنافسية جيدة تمكنها من التغلب على المنافسين، من خلال سعي العديد منها لتبني سياسة الابتكار والتجديد في وضع سياستها العامة وتبني استراتيجيات قائمة على الاهتمام بالعنصر البشري وأنشطة البحث والتطوير وإدارة التكنولوجيا والمعرفة، والاستفادة من نواتج الابتكار الذي أصبح مصدراً هاماً لنمو المؤسسات وزيادة قرتها التنافسية(ملايكة: 2018، 5-6).
بدأت فكرة الميزة التنافسية في الانتشار على نطاق واسع بين الشركات الأمريكية وخاصة بعد ظهور كتابات مايكل بورترMichael E.Porter أستاذ الإدارة بجامعة هارفارد حيث ظهر هذا المفهوم في العديد من المؤلفات من أبرزها: الاستراتيجية التنافسية Competitive Strategy عام 1980، والميزة التنافسية Competitive Advantage عام1985، وغيرها(Porter,1998,159). وقد ظهر مفهوم الميزة التنافسية كامتداد لفكرة الميزة النسبية Competitive Advantage الذي يشير إلى قدرة أية مؤسسة على إنتاج السلع والخدمات بتكلفة بديلة أقل من الجهات الأخرى، ويُنسب قانون الميزة النسبية إلى الاقتصادي السياسي الإنجليزي ديفيد ريكاردو David Ricardo وكتابه “مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب” في عام 1817(Comparative Advantage).
وتتعدد الاستراتيجيات التنافسية؛ ولكن أكثرها شيوعاً كما حددها بورتر يمكن أن تطبق على أي منظمة تتمثل في (Porter, 19998, 11-15):
وعليه أصبحت الميزة التنافسية هدفاً تسعى المؤسسة لتحقيقه للتميز عن الآخرين في ضوء الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
ومن منطلق البحث عن مزايا تنافسية خاصة لمؤسسات التعليم الجامعي، أصبح التميز ضرورة أساسية لنجاح المؤسسات التعليمية الجامعية على اختلاف تخصصاتها، حيث يتجه التميز إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق سواء على مستوى المؤسسة ذاتها أو مثيلاتها، فأصبح مطلباً حيوياً تسعى الجامعات لتحقيقه للنهوض ومواجهة أزمة الثقافة والهوية والخصوصية في عالم تدعو فيه العولمة وأدواتها الشرسة إلى إزالة الحدود (زايد: 2018، 12-59).
يمكن الإشارة إلى أنه في ظل تلك التغيرات التي شهدتها كافة مجالات الحياة فإن المنظمات والمؤسسات تلجأ لتطوير وتحسين نفسها كي تستطيع مواجهة غيرها من المنظمات المماثلة لأنشطتها، وفرض ذلك ضرورة الاهتمام بالميزة التنافسية للجامعات للأسباب التالية:
وبناء على ما تم ذكره فإن التنافسية أصبحت أحد أهم عناصر النظام العالمي وتؤثر على جميع المؤسسات باختلاف نشاطها، وأوضحت العديد من الدراسات أنه لابد من تحقيق الميزة التنافسية لمؤسسات الجامعية من أجل البقاء على الساحة التعليمية في ظل تعدد المصادر والاستراتيجيات التنافسية.
بدأت العديد من الكليات والجامعات في اعتماد العديد من الاستراتيجيات التنافسية والبحث عن مصادر ومقومات للميزة التنافسية واعتماد خطة استراتيجية قابلة للتطبيق بهدف تحسين جودة التعليم ورفع قدرته التنافسية وتحقيق التفوق على المؤسسات المنافسة (Leland, Moore, 2007).
وتستطيع الجامعة أن تتمتع بميزة تنافسية في ظل أساليب التحسين المستمر والنظام الشامل للتقويم والقدرة على التمييز في عدة جوانب على مستوى البنية التحتية وضمان جودة العملية التعليمية والنشاط العلمي للطلاب والأنشطة الدولية للجامعات، وعدد من المكونات التي تضمن للجامعة عناصر تفوق. ففي أوروبا مثلاً يوجد العديد من أفضل مؤسسات التعليم العالي مدرجة في التصنيفات العالمية للجامعات لتمتعها بمزايا تنافسية قوية سواء على مستوى الخدمة التعليمية أو الإنجاز البحثي والابتكار وعدد المقالات والدراسات العلمية (Mizintseva, Komarova: 2016, 416-417).
ويمكن القول إن الاعتماد على ميزة تنافسية واحدة قد يعرض المؤسسة للخطر وسهولة تقليدها من قبل المنافسين لذا فلابد من تعدد مصادرها وانفراد الجامعة بها عن باقي الجامعات الأخرى. وبينت إحدى الدراسات أن هناك مقومات أساسية لتحقيق الميزة التنافسية داخل الجامعة مثل(عبد العزيز:2016، 342):
وعليه يمكن القول إنه لا يوجد تصنيف محدد لمصادر ومقومات الميزة التنافسية بالجامعات وإنما حُسن استغلال المؤسسة لمواردها واعتمادها لاستراتيجية مميزة هو ما يساهم في خلق ميزة تنافسية خاصة بها.
وتتمثل في الموارد الجوهرية التي تمتلكها المؤسسة التعليمية والمهارات والأنشطة التي تقوم بها وتعد مصدراً لقوتها أو ضعفها، فامتلاك الجامعة لموارد بشرية ذات مؤهلات علمية، ورأس مال وميزانية مرتفعة قياساً بالآخرين يعتبر ميزة يمكن من خلالها التفوق على غيرها، في حين أن كل ما سبق لابد أن يتم تحت قيادة إدارية متميزة (خليل: 271، 2006)، هذا بالإضافة إلى الموارد غير الملموسة للمؤسسة كالإبداع والابتكار والتي لها تأثير مباشر على سمعة المؤسسة (العكيدي: 2018، 105) ويمكن توضيح المدخلات فيما يلي:
يتمثل ذلك في كافة الأفراد العاملين داخل المؤسسة حيث يجري توظيفهم لأداء الوظائف وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة، والجدير بالذكر أن التنافسية على الموارد البشرية من ذوي الكفاءة والمهارة أصبحت أحد أشكال التنافسية بين المؤسسات سواء محلياً أو عالميا (جاب الرب:2016، 127)، تعمل المؤسسات التعليمية على الاستثمار في العنصر البشري وحسن إدارته رغبة في تحقيق التميز والابتكار مما يدعم القوة التنافسية للمؤسسة (محمد:2014، 55).
وتعتبر الموارد البشرية الركيزة الأساسية لأية مؤسسة فهي حلقة الوصل بين مختلف الأقسام والوحدات الإدارية والخدمية، فإذا امتلكت المؤسسة موارد بشرية ذات كفاءة عالية فإنها تستطيع وضع وتنفيذ الاستراتيجيات، وفي الجامعة يعتبر عضو هيئة التدريس أساس الموارد البشرية حيث تقاس قي المؤسسة الجامعية بسمعة وكفاءة أساتذتها التعليمية والبحثية لضمان مخرجات تعليمية نوعية ذات جودة عالية (الجبوري :2010،170)
هذا بالإضافة لدور القيادة الاستراتيجية في دعم أية مؤسسة للوصول لميزة تنافسية، حيث تنبع أهميتها من كونها مصدر التعليمات ورسم السياسات داخل المؤسسة الجامعية وهي مركز السيطرة والربط بين عناصر المؤسسة (خليل :2017،130) وعليه فإن الارتقاء بمستوي الموارد البشرية شرط لأية نهضة وضرورة من ضروريات التقدم، فلابد من إعادة النظر في أساليب إدارة تلك الموارد وتطويرها لكي تصبح مواكبة للنظم العالمية وذلك في ضوء إعادة النظر في أساليب إدارة الموارد وتطويرها لكي تصبح مواكبة للنظم العالمية وذلك في ضوء إعادة تأهيل كافة الكوادر الإدارية ووضع رؤية استراتيجية للتطوير وترسيخ ثقافة التغيير حيث وجد ان استراتيجية إدارة الموارد البشرية لها دور أساسي في تحسين أداء المؤسسات ومن ثم تحقيق الميزة التنافسية.
توافر الموارد المالية والتمويلية للمؤسسة له أثر واضح على قدرة المؤسسة على الاستقرار والقيام بوظائفها وتحقيق رسالتها، فكلما توافر التمويل اللازم وتعددت مصادرة أصبحت للمؤسسة قدرة على تقديم خدمتها التعليمية بشكل أفضل وبكفاءة وجودة أعلى (الجبوري:174).
التجهيزات المالية: وتتمثل في الأبنية والقاعات وتوافر المعامل المركزية للطلاب، وتوافر الكتب والمراجع ومصادر المعرفة المختلفة في الكمتبات، وتوافر الأجهزة التكنولوجية واستخدامها في جميع أقسام الكلية فكلما توافر ذلك كلما كانت هناك خدمات تعليمية وبحثية متميزة وزاد الابتكار والابداع في تقديم الخدمات. وبالطبع فإن توافر الموارد المالية أساس لتوفير هذه التجهيزات، مما يساعد كل ذلك الجامعة على النافس مع غيرها من الجامعات (صالح:2012،301).
تميز العالم في العقود الأخيرة بعصر جديد أطلق عليه عصر الثورة التكنولوجية الهائلة وامتدت هذه التورة لكافة مجالات الحياة وأدت التكنولوجيا إلى زيادة التبادل في المعرفة والاتصال بين الافراد على مستوي العالم، وباعتبار التعليم الجامعي من أهم مجالات الحياة فقد تأثر بشكل واضح بالتكنولوجيا فظهرت تحولات كبري فيه كان من أبرزها ظهور ما يسمي بالجامعات الافتراضية، والجامعات الإلكترونية، والتعليم القائم على الشبكات، والتعليم عن بعد المتحرر من قيود الزمان والمكان، كل هذه التأثيرات كان لها أثر في اتساع دائرة المنافسة بين الجامعات والمؤسسات الاكاديمية مما دعى الجامعات لإعادة هندسة عملياتها لاستيعاب هذه التطورات والبحث عن مصادرها لميزة تنافسية تخصها عن غيرها ويساعد توافر الموارد المالية ايضاً على تحسين البنية التحتية التكنولوجية.
فرضت التغيرات العالمية والمحلية التي تشهدها المؤسسات الجامعية تبني أسلوب التخطيط الاستراتيجي بهدف الوقوف على قدرات المنظمة (مواطن القوة)، ومعالجة نقاط ضعفها، لتحقيق الأهداف مع الاخذ في الاعتبار الفرص و التهديدات الناتجة عن البيئة الخارجية، قبل أن يسعى المنافسون لاستغلال هذ الضعف مما يؤدى إلى خروجها من المنافسة، حيث تعتبر عملية فحص وتحليل البيئتين الداخلية والخارجية ثم العمل على اختبار بديل مناسب و تنفيذه هو محاولة من المؤسسة لتحقيق رسالتها وغاياتها سعياً لتحقيق ما يميزها(الزنقلي: 2013،30)
وتعتبر الجامعات في مقدمة المؤسسات التي لا تستطيع إدارتها أن تتقدم وتنجح في برامجها التعليمية ومشاريعها البحثية أو تقديم خدمات للمجتمع دون وجود خطة واضحة موضوعة مسبقاً في ضوء الظروف المحيطة والإمكانيات المتاحة. ويعتبر التخطيط الاستراتيجي أحد العناصر الرئيسة لبناء القدرة المؤسسية التي تعتبر أحد معايير ضمان الجودة للتأهيل للاعتماد. وتقوم منهجية الإدارة الاستراتيجية في الجامعة على دراسة وتحليل المنافسين من الجامعات الوطنية والإقليمية والدولية بهدف تحديد مركزها التنافسي والبحث عن دورها وتأثيرها في المجال الإقليمي أو الدولي، وفي ضوء تحليل الحالة التنافسية تستطيع الجامعة معرفة مركزها النسبي مقارنة بالجامعات الأخرى لتعرف على نقاط القوة والضعف و.ما تتعرض له مخاطر وتهديدات (السلمي:101-137).
ولكي تتمكن الجامعات من خلق ميزة تنافسية تضمن لها الاسبقية على منافسيها فلا بد من فهم العلاقة بين المؤسسة ذاتها والبيئة التي تعمل فيما يتعلق بالبيئة التنافسية، وفي ظل اشتداد المنافسة في الوقت الحالي أصبح من الضروري تطبيق ما يسمي باليقظة الاستراتيجية وهي أن تقوم المؤسسة بشكل دائم على مراقبة التغيرات والوصول لمستوى أفضل من التفكير لمواجهة المنافسة بشكل أفضل (الزهيري:2018،19-22).
أولت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اهتماماً بالغاً لقطاع العليم العالي والذي يشمل معاهد وكليات وجامعات وأكاديميات ومعاهد عليا ومتوسطة وكليات تكنولوجية، فعملت على دراسة المعايير المطبقة من هيئات الاعتماد العالمية للاسترشاد بها مع الاخذ في الاعتبار الهوية الوطنية للوصول للتميز والمستوى العالمي ومصاف الجامعات العالمية( محمود: 2012،161)، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات للتقديم للحصول على الاعتماد وفقاً لمنظومة متكاملة من المعايير تتوافق مع المعايير الدولية من أجل تطوير وتحسين التعليم المصري محلياً ودولياً.
ويمكن القول إن الدولة تضع ملف الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية على أجندة الأولويات، وهناك جهود كبيرة تبذل في نظام التعليم الجامعي، وهناك تكليفات مستمرة من المهتمين بأمر التعليم الجامعي بالارتقاء بموقع الجامعات المصرية في التصفيات الدولية للجامعات، فهذا النجاح للجامعات المصرية في التصنيف الدولي يرجع إلى إصدار منظومة التعليم الجامعي في مصر على تنفيذ هذه التكليفات المكلفة بها والارتقاء بموقع الجامعات المصرية في التصنيف الدولي للجامعات.
واستناداً على ماسبق يمكن القول إن الاعتماد عملية قائمة على الابتكار للتشجيع على التميز في ظل المنافسة بين المؤسسات الجامعية لتحقيق الجودة، حيث يعد الاعتماد توثيقاً بأن المؤسسة حققت الجودة في عناصرها، فهو لا يقتصر على تقييم للمؤسسة ككل أو البرنامج الدراسي فقط بل يساعد في الوقوف على فقط القوة لدى المؤسسة لاستثمارها كميزة ومدخل للتميز وتحديد نقاط الضعف لتجنيبها بغرض التحسين للوصول للمستوي المطلوب ( مصطفي:2007:274) . وفي إطار هذا يقدم مشروع دعم التميز التابع لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى استمارة التقدم للمشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالي بهدف تأهيل الكليات والمؤسسات للاعتماد ودعم التميز في مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع على المستوي الإقليمي والدولي (مشروع دعم التميز لتعليم العالى).
وبالتالي فإن ضمان الجودة في مؤسسات التعليم الجامعي هي طريق لتحقيق الاعتماد ومدخل لتحقيق الميزة التنافسية للجامعات. وبالنظر للجامعات المصرية يتضح سعي العديد من مؤسساتها لتحقيق معايير الجودة والاعتماد وذلك من أجل تحقيق المنافسة على المستوي الدولي حيث أصبحت الجودة من أهم معايير التميز العالمي ومؤثر مشترك في معظم التصنيفات العالمية للجامعات.
مناسبة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس مع المقررات التي يشارك في تدريسها من شأنه أن يساعد على تحسين تعلم الطلاب وخاصة إذا روعيت النسبة المتفق عليها لعدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس وهذا يؤدي أيضاً لخلق ميزة عند المؤسسة الجامعية إذ يساعد هذا على تحسين أداء أعضائها باستمرار وهو ما يصب أيضاً في تحسين العملية التعليمية وربما البحثية أيضا.
وجود خطة البحثية الخاصة بالمؤسسة الجامعية معلنة ومحددة شاملة المبادي العامة لنجاح منظومة البحث العلمي يضمن تحقيق ميزة تنافسية، على سبيل المثال توفير الميزانية الكافية للبحث العلمي والأنشطة العلمية وتوافر الإمكانات المادية يدعم القيام بالبحوث والانشطة العلمية، بالإضافة إلى تبني استراتيجية معلنة لتدويل البحث العلمي يحسن أداء المؤسسة ويرفع قدرتها التنافسية عن طريق عقد اتفاقيات بحثية مع المؤسسات البحثية والجامعات المتميزة محلياً وعربياً، الاهتمام بنشر الأبحاث العلمية في مجلات محكمة دولياً
تبني المؤسسة لاستراتيجيات وطرق تدريس وتعلم غير تقليدية مثل ( التعلم الذاتي – التعلم التعاوني- التعلم الالكتروني – المحاضرات التفاعلية – لعب الأدوار) مما ينعكس ذلك علة العملية التعليمية، خاصة في ظ ملاءمة موارد المؤسسة مع تلك الاستراتيجيات بما يضمن ذلك ميزة تنافسية للمؤسسة . كما أن تقويم الطلبة بالاعتماد على أساليب متنوعة والاستفادة من نتائج ذلك التقويم يساهم في تطوير المناهج واستراتيجيات التدريس مما ينعكس على تميز المؤسسة.
تبني المؤسسة لاستراتيجية معلنة لتطوير البرامج التعليمية ينعكس أساسي على العملية التعليمية وتميزها وذلك في ضوء الاهتمام بتوصيف المقررات الدراسية والبرامج التعليمية وفقاً للمعايير الأكاديمية، وبتحديث المقررات الدراسية وفقاً للتطويرات العلمية بصفة دورية، وربط البرامج المقدمة باحتياجات سوق العمل ( المحلي- الإقليمي) ، السعي نحو شراكة البرامج مع الجامعات الأجنبية استحداث برامج تعليمية بينية(متعددة التخصصات مما يحقق ميزة تنافسية خاصة بالمؤسسة).(شاهد فيديو موقع مقال على اليوتيوب)
بقلم: رسل المعموري جبريل عليه السلام هو أقرب ملائكة الله إليه، وصديق النبي صل الله… اقرأ المزيد
أيها القارئ الكريم ظللنا لعقود طويلة ومنا من لا يزال يؤمن أو متأثر بثقافة المنظرة… اقرأ المزيد
بقلم: رسل المعموري ""وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا… اقرأ المزيد
ما هي صفات الابن المراهق؟ لسن المراهقة بدايةً بالتمهيد وهو عمر ما قبل سن المراهقة… اقرأ المزيد
أنا فخورة بأنني أمازيغية مغربية، فاللغة الأمازيغية تحمل في طياتها عمق الإحساس وجمالية الطبيعة والثقافة… اقرأ المزيد
لطالما كان الوقوفُ على قدمين منتصبتَين، أو ربّما على قدمٍ واحدة، أو ربما النهوض بلا… اقرأ المزيد